المخرجات
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدربون قادرون على:
- تمييز الإطار القانوني المنظم للأعمال المصرفية في الأردن ، لغايات رفع مستوى الثقافة القانونية اللازمة لتسيير شؤون العمل ، وبالنتيجة القدرة على التعامل مع الحالات اليومية وإتخاذ القرار القانوني الملائم.
- التمييز بين أنواع العملاء والعلاقات القانونية التي تربطهم بالبنوك.
- تحديد الأحكام القانونية المتعلقة بالعمليات المصرفية (الحسابات المصرفية / التسهيلات الائتمانية).
- تحديد الأحكام القانونية للأوراق التجارية (على وجه الخصوص الشيكات) ، ودورها في العمل المصرفي.
- تمييز نطاق السرية المصرفية والاستثناءات الواردة عليها.
- تمييز المسؤولية المدنية والجزائية المترتبة على البنوك والعملاء.
- الاحاطة بالاطار القانوني الذي يخص التحول الرقمي للعمليات المصرفية.
- إكتساب مهارات قانونية تطبيقية لتحليل المستندات والعقود و العمليات المصرفية المتكررة.
الفئة المستهدفة
- موظفو البنوك والمؤسسات المالية بكافة قطاعاتها.
- موظفو دوائر الامتثال وإدارة المخاطر والتدقيق.
- العاملون في الشركات والمؤسسات ذات العلاقة بالقطاع المصرفي.
- الراغبون في تطوير معرفتهم وثقافتهم القانونية في المجال المصرفي.
- طلبة وخريجو كليات الحقوق وإدارة الأعمال.
- المحامون والمستشارون القانونيون.
المحتويات
- مقدمة في الأعمال المصرفية والتعرف على الإطار التشريعي االمنظم لها .
- العملاء وعلاقتهم القانونية مع البنوك.
- الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتباريون.
- الوكالات وأنواع النيابة في التعاملات المصرفية.
- الحسابات المصرفية وأنواعها.
- القروض والتسهيلات الائتمانية والضمانات البنكية.
- الخدمات المصرفية الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني.
- الأوراق التجارية (الشيكات والكمبيالات والتظهير والخصم).
- الشيكات بدون رصيد وآثارها القانونية.
- السرية المصرفية والاستثناءات القانونية.
- المسؤولية المدنية والجزائية للبنوك.
- حالات وتطبيقات عملية .