المخرجات
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :
- تعريف أنواع المخاطر الائتمانية .
- تقييم وادارة المخاطر لغايات منح الائتمان.
- تعريف أساسيات الائتمان وعرض جوانب التحليل الائتماني والمالي الخاص بكل عنصر .
- تحديد وتحليل الإحتياجات التمويليه للعملاء ووضع البرامج التمويلية المناسبة.
- تعريف أهمية الضمانات وأنواعها.
- تحديد انواع التسهيلات الائتمانية المباشرة وأشكال تمويلها من خلال تمويل الائتمان المصرفي والتي تشمل : تسهيلات الجاري مدين والقروض الدوارة وخصم الكمبيالات وتسهيلات البوندد، وطرق ومهارات تمويل المشاريع التجارية لهذه الشركات.
- إعداد دراسات الجدوى الاقتصاديه للشركات ومعرفة أدوات وأساليب تقييم المشاريع.
- الأخذ بعين الاعتبار بعض الأمور الهامة في التمويل المخصص بما فيها تمويل المقاولين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي.
- تمييز التعليمات الجديدة للبنك المركزي الخاصة بتصنيف التعرضات الائتمانية واحتساب مخصصات التدني مقابلها والتي ستكون نافذة المفعول اعتباراً من 1/1/2025 بالاضافة الى تعليمات المعيار المحاسبي رقم (9) .
الفئة المستهدفة
- مدراء وضباط الائتمان العاملون في جميع دوائر التسهيلات .
- مدراء ادارة العلاقة مع العملاء العاملون في جميع دوائر قطاع الاعمال .
- مدراء وموظفو البنوك العاملون في دوائر ادارة المخاطر .
- مدراء وموظفو البنوك العاملون في دوائر متابعة الديون المتعثرة والرقابة على الائتمان في البنوك .
- مدراء وموظفو شركات التمويل المتخصصة .
المحتويات
- أنواع المخاطر الائتمانية .
- تقييم وادارة المخاطر لغايات منح الائتمان.
- أساسيات الائتمان وعرض جوانب التحليل الائتماني والمالي الخاص بكل عنصر .
- تحديد وتحليل الإحتياجات التمويليه للعملاء ووضع البرامج التمويلية المناسبة.
- أهمية الضمانات وأنواعها.
- انواع التسهيلات الائتمانية المباشرة وأشكال تمويلها من خلال تمويل الائتمان المصرفي والتي تشمل : تسهيلات الجاري مدين والقروض الدوارة وخصم الكمبيالات وتسهيلات البوندد، وطرق ومهارات تمويل المشاريع التجارية لهذه الشركات.
- إعداد دراسات الجدوى الاقتصاديه للشركات ومعرفة أدوات وأساليب تقييم المشاريع.
- الأمور التي تؤخذ بعين الاعتبار في التمويل المخصص بما فيها تمويل المقاولين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي.
- التعليمات الجديدة للبنك المركزي الخاصة بتصنيف التعرضات الائتمانية واحتساب مخصصات التدني مقابلها والتي ستكون نافذة المفعول اعتباراً من 1/1/2025 بالاضافة الى تعليمات المعيار المحاسبي رقم (9) .
